وضعیت قانونی و تبعات منفی «همباشی سیاه» چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۱۲۹۱
چند سالی است با ظهور پدیده‌ای به نام ازدواج سفید در کشور یک شوک فرهنگی به جامعه وارد شده است. این رابطه نامشروع که با نام ازدواج، ظاهر آن را آراسته‌اند و در واقع اصلا ازدواج نیست، آسیب‌های بسیار زیادی هم به دو طرف رابطه و هم به بنیان خانواده وارد می‌کند. تعهدی در این روابط وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود بیشترین تبعات منفی برای افراد به وجود بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
قبح‌شکنی‌های سریالی در سالن‌های تئاتر/ از ازدواج سفید تا ترویج فرزندآوری نامشروع! ازدواج سفید چیست و در قانون ما چه جایگاهی دارد؟در قانون مدنی ما عقود تعریف دارد و برای خیلی از عقود مثل عقد اجاره، بیع، نکاح و عقود مختلف دیگر قانون مشخص شده است. ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید هر عقدی که دو طرف ببندند و خلاف قانون نباشد مورد حمایت قانونگذار است که به آن‌ها عقودی می‌گویند که غیر معین و بی نام است. آن چه به نام ازدواج سفید رواج پیدا کرده است اصلا عقد نیست و به هیچ وجه مورد حمایت قانونگذار نیست. برای عقد، نیاز به اراده طرفین است. این موضوع نه در قانون تعریف شده و نه ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گنجد. از این جهت که اگر عقدی خلاف شرع و قانون نباشد را قانون مدنی حمایت می‌کند.
رفتار یک پسر و دختر در رابطه نامشروع از طرف قانونگذار ما حمایت نمی‌شود و عقد شناخته نمی‌شود. این نام ازدواج سفید را روی این موضوع گذاشته‌اند که مثلا چهره آن را درست کنند. این رابطه مطلقا ازدواج نیست و یک رابطه نامشروع است.
بسیاری از افراد به دنبال بیان کردن مزیت‌های این نوع از همنشینی زوج‌ها در کنار هم هستند، اما به نظر می‌رسد در بیان این موضوعات از تبعات قانونی و آسیب‌های این نوع از رابطه زن و مرد اطلاعی ندارند. ازدواج سفید چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟
اگر یک خانم و آقا عقد نکاح کنند هر دو از حقوقی برخوردار هستند. از جمله حقوق برای بانوان می‌توان نفقه، ارث و مهریه را نام برد و در مورد آقایان هم می‌توان به حق تمکین اشاره کرد. در ازدواج سفید، چون عقد خانم و آقا را قانونگذار به رسمیت نمی‌شناسد هیچ کدام از این حقوق به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. در واقع قانونگذار از این رابطه‌ها حمایت نمی‌کند و حق و حقوقی برای خانم یا آقا قائل نیست.
از طرفی این رفتار از جانب طرفین ممکن است در قانون ما به وسیله قانونگذار جرم‌انگاری شده باشد. مثلا ازدواج سفید می‌تواند شامل بحث رابطه نامشروع باشد. بعضی اوقات سن دختری که وارد این رابطه می‌شود از سن قانونی (۱۸ سال) کمتر است. اگر پدر دختر شکایت و پیگیری کند ممکن است آن پسر به آدم‌ربایی متهم شود و ممکن است تا ۱۵ سال حبس در انتظارش باشد.
آن چه در اذهان عمومی به عنوان ازدواج سفید نام برده می‌شود نه ازدواج است و نه سفید. بلکه یک رابطه نامشروع سیاه است که نه تنها حقوقی از طرف قانونگذار برای طرفین عقد قائل نیستند بلکه هر دو طرف ممکن است به مجازات‌هایی که در قانون برای آن‌ها مشخص شده است، محکوم شوند.
تفاوت بین نکاح موقت و ازدواج سفید چیست؟در ازدواج موقت طرفین می‌توانند برای مدت مشخصی با یک مهریه معین که حقوق زن رعایت شود با هم عقدی را ببندند و اجرا کنند. اما در ازدواج سفید نه مدت و نه مهریه معلوم است. قانونگذار ما برای حفظ حقوق خانم به آقا می‌گوید که حتما باید این موارد را مشخص کند. چون اگر مشخص نشود ممکن است حقوق خانم توسط آقا تضییع شود. در جهت دفاع از حقوق خانم‌ها این جا باید بین ازدواج سفید و نکاح موقت (صیغه) تفکیک قائل شد.
معاطات چیست و چرا درعقد نکاح وجود ندارد؟موقع خرید کالا، عقدی با مغازه دار خوانده نمی‌شود. کالا در ازای دادن پول دریافت می‌شود. به این مورد معاطات می‌گویند. به جهت اهمیت مواردی که در عقد نکاح وجود دارد از جمله فرزندی که به وجود آمدنش محتمل است و همچنین به دلیل دفاع از حقوق خانم‌ها، قانونگذار گفته است که معاطات در عقد نکاح وجود ندارد. البته به صراحت در قانون نیامده است، اما تقریبا همه علمای اسلامی قبول دارند که معاطات در عقد نکاح نیست.
بعضی افراد برای خلط بحث می‌گویند معاطات در عقد نکاح هم است. یعنی وقتی دو نفر همدیگر را می‌خواهند می‌توانند با هم باشند، اما شرع و علما می‌گویند اول باید عدد مهریه و مدت زمان (در نکاح موقت) مشخص شود که در واقع برای حفظ حقوق خانم‌ها است.
ازدواج سفید پشتوانه قانونی ندارد. بنا براین فرزند حاصل از این ازدواج نیز از این حمایت‌ها بی بهره می‌ماند. وقتی از این ازدواج فرزندی به دنیا می‌آید به چه کسی سپرده می‌شود. زن حضانت این نوزاد را به عهده دارد یا مرد؟
اگر فرزندی حاصل یک رابطه نامشروع باشد در اجتماع از حقوق مشخصی برخوردار است، ولی اگر این فرزند حاصل یک رابطه نامشروع در ازدواج سفید باشد ممکن است از آن حقوق هم در بحث ارث و هم برخورداری از حقوق اجتماعی برخوردار نباشد. نکته مهمی که بسیاری از خانم‌ها از آن اطلاع ندارند این که قانونگذار در قانون و شرع این فرزند را متعلق به پدر نمی‌داند وبه همین دلیل زنان در ازدواج سفید دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود.
معمولا وقتی خانم‌ها در این روابط باردار می‌شوند ادعا می‌کنند که با این آقا در نکاح موقت بودند و، چون ظاهر هم بر رابطه مشروع داشتن است، این موضوع در محکمه بررسی می‌شود. در مورد آقایان هم غالبا یا کل رابطه را زیر سئوال می‌برند یا این که آن رابطه را نه به شکل خلاف قانون بلکه به شکل عقد موقت می‌پذیرند.
اگر آقا بپذیرد برای آن فرزند شناسنامه صادر می‌شود و مشکل او در محاکم از این جهت حل می‌شود و اگر نپذیرد قاضی به آزمایشگاه می‌فرستد و از طرق دیگر مثل شهادت شهود سعی می‌کند اثبات کند. اگر قاضی به این نتیجه برسد که این رابطه یک عقد نکاح بوده است همه حقوق فرزند سر جای خود است، اما اگر بحث رابطه نامشروع باشد این فرزند دیگر از پدر ارث نمی‌برد و دچار مشکلات بعدی خواهد شد. هرچند هزینه نگهداری او با پدر است و پدر نمی‌تواند از زیر تکلیف قانونی خود برای تأمین هزینه‌های زندگی بچه‌ای که خودش به وجود آورده باشد تا زمانی که فرزند به سن قانونی برسد فرار کند.
قانون در مورد سقط جنین حاصل از این ازدواج چه موضعی دارد؟به طور کلی قانون اجازه سقط جنین چه در ازدواج دائم، چه موقت و چه هرنوع رابطه‌ای از جمله همین ازدواج سفید را نمی‌دهد. انسانی به وجود آمده است و از یک سری حقوق قانونی برخوردار است و هیچ کس حق ندارد بچه به وجودآمده را سقط کند و این عمل تخلف است.
چه مشکلاتی برای فرزندانی که حاصل ازدواج سفید هستند به وجود می‌آید؟
فرزندی که تولدش به واسطه رابطه‌ای خارج از نکاح یا همان زنا به وجود آمده است از برخی حقوق اجتماعی و البته نه از همه حقوق اجتماعی محروم است. کسی حق ندارد به این فرزند توهین کند. او حق دارد ازدواج کند و همه حقوق آزاد و مشروع یک انسان را دارد، ولی از برخی حقوق اجتماعی محروم است. اگر این موضوع به اثبات رسیده باشد این کودک در آینده از به دست آوردن برخی از مشاغل خاص محروم می‌ماند.
مجازات قانونی ازدواج سفید چیست؟از لحاظ قانونی و شرعی، رابطه‌ای که خارج از شرع و قانون باشد مورد پذیرش نیست چرا که از نظر قانونی، ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نامشروع تلقی می‌شود و مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد و در صورتی هم که زنا ثابت شود ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود.
آیا فردی که به دو نفر با انتخاب ازدواج سفید خانه‌ای را اجازه می‌دهد مجرم است؟در قانون اجاره دادن ملک به اشخاص جرم نیست، اما در صورتی که کسی با نوعی برنامه‌ریزی و به صورت سازمان‌یافته محلی را برای برقراری رابطه جنسی غیرقانونی و غیرشرعی اجاره دهد آن شخص به عنوان دلال یا تسهیل‌کننده رابطه غیرشرعی قابل تعقیب است و مجازات خواهد شد.
این که دو نفر مراجعه کنند و چیزی نگویند یا حقیقت را پنهان کنند، هیچ تکلیفی را متوجه صاحب خانه نمی‌کند. متأسفانه پدیده خانه مجردی آنقدر رواج پیدا کرده که بسیاری از خانه‌ها در تهران به یک فرد اجاره داده می‌شود و آن فرد روابطی را برقرار می‌کند و در این میان نه صاحبخانه میلی به سلب امتیاز کسب درآمد و نه آن فرد الزامی به گفتن حقیقت دارد و همین جاست که این روابط شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرد و در بیشتر موارد این بانوان هستند که از این نوع روابط متضرر می‌شود و در این صورت نیز هیچ قانونی از آن‌ها حمایت نمی‌کند.
منبع: ایرنا زندگی
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ازدواج سفید همباشی سیاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۱۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت