ازدواج سفید؛ آیا خانواده‌ها مجبورند با آن کنار آیند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۱۱۳۶
به گزارش همشهری آنلاین، دکتر افسر افشار نادری با بیان این جملات در خلال گفت‌وگو با شفقنا به تشریح وضعیت ازدواج در کشور و تبعات ناشی از آن پرداخت. وی در این گفت‌وگو تحلیلی از وضعیت فعلی ازدواج و طلاق در جامعه ارائه داد و اظهار کرد: متاسفانه در شرایط فعلی میزان ازدواج در جامعه ما بسیار کاهش و آمار طلاق نیز افزایش پیدا کرده است بنابراین باید یک اقدام فوری برای رفع این مشکل اجتماعی صورت بگیرد در حالی که مسئولان اولویتی برای رفع این مشکل در جامعه اختصاص نمی دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه یکی از مهم ترین عامل کاهش ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در جامعه ما وضعیت اقتصادی دانست و گفت: عدم شغل مناسب، مسکن و سایر امکانات همه دست به دست هم می دهند تا جوانان تن به ازدواج ندهند، تنها کاری که در این زمینه صورت می گیرد این است که وام ازدواج به جوانان اختصاص می‌دهند که البته دریافت این نوع وام نیز به دلیل مشکلاتی که در معرفی ضامن بوجود می آید، عملا متوقف شده است و در شرایط فعلی کسی حاضر نیست ضمانت فرد دیگر را قبول کند ضمن اینکه اتخاذ سیاست‌های تخصیص وام نیز یک اقدام کوتاه مدت است و برای ازدواج باید دست به سیاستگذاری پایدار و همیشگی بزنیم که ایجاد مسکن و شغل مناسب از جمله این اقدامات است.
افشارنادری تاکید کرد: افراد باید کار داشته باشند تا ازدواج کنند. پس باید بیکاری را عامل کاهش ازدواج بدانید نه مسائل اقتصادی را. بیکاری نقش عمده‌ای در عدم ازدواج افراد دارد. اما ما به جای حل مشکل بیکاری جوانان، به آنها پول می‌دهیم. ما ۱۰ میلیون به افراد می‌دهیم و می‌گوییم ازدواج کنند.
این جامعه شناس به تغییر ساختار فرهنگی جامعه ایران اشاره کرد و اظهار کرد: تغییرات فرهنگی جامعه ایران و حرکت به سمت مدرنیته موجب شده انتظارات نیز متفاوت شود و همه شرایط رنگ و بوی این را دارد که بدون ازدواج هم می توان زندگی کرد و امروزه ما اصطلاحا می‌گوییم گزینه هایی وجود دارد که با ازدواج رسمی رقابت می‌کنند، یکی از این موارد ازدواج‌های سفید و دوستی‌های قبل از ازدواج است با توجه به اینکه این پدیده‌ها زندگی آسانی را برای جوانان رقم می‌زنند بنابراین چرا باید جوانان این را بر زندگی‌های سخت ترجیح ندهند.
این جامعه شناس تاکید کرد: یکسری از عوامل افزایش طلاق در جامعه علل ساختاری دارد یعنی تغییراتی در جامعه رخ داده که خانواده هم تحت تاثیر آن قرار گرفته است. همانطور که عنوان شد ما از جامعه سنتی به جامعه مدرن گذر کردیم وهمین سبب تغییر آگاهی و شناخت افراد شده است. حضور انواع رسانه‌ها و تغییرات باوری ایجاد شده است و جلوی این تغییرات را نمی‌توانیم بگیریم. اما عوامل غیرساختاری هم توسط همین عوامل ساختاری ایجاد شده بسیار هستند و در حوزه‌های مختلف قابل بررسی هستند.
وی ترسیمی از بنیان‌های خانواده جامعه ایران در آینده اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها برای اینکه نمی‌توانند خواسته‌های فرزندان خود را در قالب طبیعی، اصولی و عرفی فراهم کنند در شرایطی قرار گرفتند که با رفتارهای آنها که تن به ازدواج سفید یا دوستی‌های قبل از ازدواج می‌دهند، مجبورند کنار بیایند. ضمن اینکه این مسئله در افکار جوانان تقویت شده است که جوامع دیگر در قالب غیر از ازدواج زندگی خود را ادامه می‌دهند، بنابراین ما نیز می‌توانیم در این قالب زندگی کنیم بنابراین هم سکنایی الگوهای رقیب جای خود را در جامعه باز کرده است.
گزارشی از وضعیت ازدواج سفید در ایران | عمر ازدواج سفید یک تا سه سال است ازدواج سفید در ایران کج‌کارکرد است دلایل ازدواج سفید در ایران | فرزندان ازدواج سفید چه می‌شوند؟ عقد آریایی چیست؟ | پیوند غیرقانونی نوشاد و اوروساین جامعه شناس تاکید کرد: آمارهای ارائه شده در خصوص ازدواج و طلاق در جامعه ما مدام تغییر می کند و آمارهای صحیحی نیست در نتیجه نمی‌شود به این آمارهای اطمینان کرد چرا که ما برای یک آمار دقیق نیازمند پژوهش هستیم. البته در شرایط فعلی در مناطق روستایی به امر ازدواج به دلیل تدوام ازدواج های سنتی شاهد هستیم ولی در شهرها طبقات تاثیری در رواج ازدواج‌های سفید ندارد که البته با این وجود در طبقات بالا آمار این نوع ازدواج ها بالاتر نیز است.
دکتر افشار نادری تاکید کرد: در جامعه ما ازدواج‌های سفید موجب کاهش آمار ازدواج،تولد بچه های بدون سرپرست، کاهش باروریی و غیره را باعث شده است و نوعی تضادهای فرهنگی را به وجود آورده است این نوع ازدواج می تواند مشکلات فراوانی را در آینده ایجاد کند.
این کارشناس مسایل اجتماعی با بیان اینکه ۱۵ درصد پسران زندگی مجردی را انتخاب کرده‌اند، تاکید کرد: در مورد ازدواج سفید آماری در کشور وجود ندارد، اما افزایش این پدیده به خصوص در شهرهای بزرگ بر کسی پوشیده نیست تا جاییکه وزارت کشور برای بررسی این موضوع ستادی تشکیل داده است. اما بر اساس پژوهشی که در شهرهای بزرگ در مورد زندگی مجردی انجام شده است ۱۵ درصد پسرانی که زندگی مجردی را انتخاب کرده بودند ازدواج سفید را علت انتخاب خود بیان کردند.
این جامعه شناس ادامه داد: شرط ازدواج وفاداری زوجین است اما همین صیغه و چند همسری، اولین شرط ازدواج که وفاداری است را زیر سوال می برد. از طرف دیگر، حوزه‌های اجتماعی مثل بیکاری، تنوع طلبی، تجمل گرایی و زیاد خواهی و فشار ساختاری در طول تاریخ بسیار بر روابط افراد تاثیر می‌گذارد مثلا در تمام این سالها به زنان ما گفته شده باید صبور باشند اما زن امروز دیگر اینگونه نیست و دست به عصیان زده است.
این کارشناس مسائل اجتماعی ترسیمی از وضعیت ازدواج و طلاق جامعه در آینده ارائه داد و گفت: با توجه به اینکه مسئولین هیچ اقدامی برای برطرف کردن موانع ازدواج طبیعی در جامعه ندارند در نتیجه در آینده نیز امیدی به بهبود اوضاع نابسامان ازدواج و کاهش آمار طلاق برای جامعه ایران نمی‌بینم بلکه با این روند آینده بدتر از وضعیت فعلی را برای جامعه ایران در بحث ازدواج و طلاق خواهیم داشت، مگر اینکه هر چه سریع تر زیربنا و بستر لازم را برای ازدواج جوانان و کاهش آمار طلاق فراهم کنیم.
به گفته این پژوهشگر، خانواده الگوی روابط اجتماعی درست است. وقتی این رابطه دچار خلل بشود خواه ناخواه در همه روابط دیگر هم اثر می‌گذارد.اما در کنار هر بحرانی که به وجود می‌آید مسائل ریز و درشتی هم شروع به رشد می‌کنند که متاثر و نشانه‌ای از همان بحران هستند. در سال ۹۶ هم با رشد پدیده‌هایی مواجه بودیم که با مساله افزایش طلاق در ارتباط اند و بیش از گذشته به چشم آمدند.
دکتر افشارنادری با تاکید بر اینکه مقصر همه شرایط در بحران ازدواج جامعه دولت و قوانین تدوین شده است،افزود: اگر دولت بخواهد می‌تواند با کمک پول های بی حساب و کتاب کارخانه‌هایی را راه اندازی کند که زمینه اشتغال جوانان فراهم شود و علاوه بر آن تسهیلاتی را در حوزه مسکن ارزان برای جوانان در نظر بگیرد.
این جامعه شناس ادامه داد:سیاست‌های دولت در زمینه افزایش ازدواج غلط بوده است. علل غیرساختاری سبب شده که خود جامعه به‌رغم اینکه بر ازدواج تاکید می‌کند، مانع ازدواج شود و ازدواج جذابیت خود را از دست بدهد. وی می‌گوید مثلا ازدواج‌های دسته‌جمعی سبب شده که افراد دیگر نگاه اسطوره‌ای به ازدواج نداشته باشند. ما با این کار مراسم‌زدایی کردیم و رویای ازدواج را از بین بردیم. ازدواج‌های دانشجویی بدترین کاری بود که می‌شد در این زمینه انجام داد.
کد خبر 473450 برچسب‌ها ازدواج خانوادهمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت